محمد أمين. ب

  أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، لدى عرضه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، أن القطاع رسم آفاقا طموحة للنهوض بأعمدته الثلاثة، وهي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

  وأوضح جعبوب، أن قطاع التشغيل يعكف على تنفيذ وإتمام إجراءات إدماج الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، الذين كانوا في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019، وفقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بهذه العملية.

  وقال الوزير أن الدولة وضعت كل الإمكانيات المالية والقانونية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذا الملف عرف انتعاشا واضحا في الأشهر القليلة الماضية، بفضل تظافر جهود كل الأطراف المعنية و حرص الحكومة على تنفيذه و تدارك التأخر الذي عرفه.

  كما تطرق جعبوب إلى مجال العمل، من خلال تكريس مبادئ القانون الدولي للعمل، والإلتزام باحترام القواعد المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما في مجال تعزيز الحوار الإجتماعي وحماية الحريات النقابية وترقيتها، وفقا للمعايير الدولية للعمل، إضافة إلى تكريس الوقاية والأمن في أماكن العمل، والسهر على احترام القواعد المتضمنة في القوانين السارية المفعول، و ذلك من خلال تفعيل دور المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، و المعهد الوطني للعمل، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومؤسسة طب العمل بريستيماد (PRESTIMED).

  أما بخصوص الضمان الإجتماعي، فقد استعرض وزير العمل الإنجازات المحققة في إطار المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وآفاق تطويرها، مذكّرا بالمراحل الصعبة التي مرت بها هذه المنظومة منذ الاستقلال.

  وكشف جعبوب أن برنامج عمل دائرته الوزارية، في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، يتضمن برنامجا لعصرنة المرفق العمومي للتشغيل و تعزيزه، بهدف إضفاء أكثر شفافية ومرونة فيما يتعلق بالوساطة في سوق العمل، من خلال تعزيز الخدمات عن بعد، و توسيع نشاط الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال، و مراجعة الأطر التنظيمية المسيرة لها، كما سيتم التصديق على مرسوم يتعلق بالمدونة الجزائرية للمهن و الوظائف.