زهور غربي

  كشف المدير العام للمحاسبة لدى وزارة المالية محمد العربي غانم، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن دخول الرقمنة حيز التنفيذ خلال شهر فيفري القادم، على مستوى الخزينات بـ 48 ولاية.

  وقال غانم، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن خزينات الولايات ستكون مرقمنة بالكامل في شهر فيفري 2021، مما سيسمح بمزيد من الشفافية في الإدارة والمالية.

  وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن النظام المحاسبي الجديد، كخدمة معلوماتية أساسية ووسيلة لتقييم الأنشطة والأداءات، يهدف إلى زيادة الشفافية في الإدارة المالية، مشيرا إلى أن إدخال المزيد من الشفافية، سيجعل من الممكن معرفة إمكانية تتبع تنفيذ الإيرادات أو النفقات، كما أن هذا النظام سيجعل من الممكن أيضا "تحديد مسؤوليات كل واحد بشكل أفضل ومراقبة داخلية أفضل".

  وأعلن غانم أنه تم إدخال سبعة عشر (17) معيارا دوليا في النظام المحاسبي الجديد، بما في ذلك مخططات الحسابات ومخططات الكتابات التي تم استكمالها،  موضحا أن هذا الإصلاح الذي تم إجراؤه يتعلق بحسابات الدولة والجماعات المحلية وحسابات المؤسسات الإدارية العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى "الانتقال من المحاسبة النقدية (التحصيل - الصرف) إلى محاسبة الحقوق المسجلة".