ج. ب

  أصدر المكتب الوطني لحركة الإصلاح، تصريحا إعلاميا، أبدى من خلاله استهجان واستنكار الحركة الشديدين، تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، على حساب فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

  ووصفت حركة الإصلاح هذه الخطوة، بالمسلسل المخزي، الذي فضح اتفاق ملك المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني، مقابل إعلان إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دعمها للمغرب في احتلاله للصحراء الغربية، وفق مقاربة مضمونها "التطبيع مقابل الإحتلال"، أو بصيغة أخرى "الإحتلال مقابل الإحتلال".

  وحسب ما جاء في التصريح الإعلامي، فإن حركة الإصلاح الوطني تدين بشدة ما اعتبرته "ردّة" المخزن المغربي، عن دعمه للقضية الفلسطينية، وخيانة للقضية المركزية للأمة، وطعنا في الظهر في هذه المرحلة التي يستقوي فيه الإحتلال الصهيوني الغاشم، ويزيد الصهاينة من بطشهم واعتداءاتهم اليومية على فلسطين وعلى الفلسطينيين وعلى مقدسات العرب والمسلمين.

  كما عبرت الحركة عن استنكارها من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، معتبرة مضمونه تحدّيا لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرار الأخير للإتحاد الإفريقي، واصفة إياه بالعدوان السافر على حقوق الشعب الصحراوي، الذي تعرف قضيته العادلة دعما دوليا وشعبيا متزايدا، يدفع في مجمله إلى تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، ضمن أجهزة الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي في أقرب الاجال.

  وفي ذات السياق، أبدت حركة الإصلاح التزامها الشديد بالمواقف الشريفة والنزيهة للدولة الجزائرية من فلسطين، ومن كل الملفات المرتبطة بها، مؤكدة أنها تثمّن عاليا دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي ولكل القضايا العادلة في العالم.