محمد أمين. ب

  أعلن مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن وزارة الداخلية بصدد التحضير لملتقى وطني في ديسمبر المقبل، لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى.

  وأكد عفرة، أن العمل جاري لتحيين مخطط الإستراتجية الوقائية من هذه المخاطر، بمشاركة المختصين في ميدان تسيير الكوارث الطبيعية الكبرى، وكذا المجتمع المدني، قائلا أن قانون 2004 الذي اعتمدت عليه الجزائر في تسيير المخاطر الكبرى تجاوزه الزمن، حيث أن عدد المراسيم التنفيذية الصادرة، تطبيقا لهذا القانون، لم تتجاوز أربعة نصوص، من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون.

  كما أشار المتحدث إلى أن الجزئر عرفت، منذ 2004 عدة مخاطر كبرى كالزلازل، الفيضانات وحرائق الغابات، وحاليا جائحة كورونا، والتي تسببت كلها في موتى وجرحى بالمئات، بالإضافة إلى الخسائر المادية، مصرحا أنه في الفترة بين 2004 إلى 2019، صرفت الدولة ما لا يقل عن 545 مليار دينار تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، فالفيضانات لوحدها كلفت 374 مليار دينار، ما يمثل 68% من المبلغ الإجمالي من جملة الخسائر.

  وكشف ضيف الإذاعة أنه تم تنصيب خلية متابعة بطلب من الوزير الأول، تتكفل بالمتابعة اليومية لحرائق الغابات وإعطاء المعلومة في وقتها وتقييم الوسائل المستعملة والقيام بالتحقيقات اللازمة، لاسيما أن الحرائق عادت بقوة، بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين، ما يدل أنها اندلعت بفعل فاعل.