محمد أمين. ب

  ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، إجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، تم خلاله دراسة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الثقافة والفنون، التجارة، الأشغال العمومية، النقل، وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

 وتم خلال هذا الإجتماع، عرض مشروع مرسوم تنفيذي من طرف وزيرة الثقافة والفنون، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا، وذلك بهدف مطابقة القانون الأساسي للمدرسة الوطنية لحفظ الـممتلكات الثقافية وترميمها مع المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 176 المؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.

  كما قدم وزير التجارة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 234 الـمؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن الـمنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، والذي يرمي إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، من خلال تبسيط الإجراءات في مجال الـمهن الـمنظمة، على غرار إنشاء المؤسسات.

  من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز ميناء الوسط لشرشال ومنشآته وتجهيزاته، والذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 جوان 2020، قصد الانطلاق في مشروع إنجاز ميناء الوسط لشرشال، حيث سيتم تزويد هذه المنشأة الجديدة، بقدرات إدارية وتقنية ترقى إلى حجم هذا المشروع الإستراتيجي، بما يمكنها من ضمان متابعة إنجازه وتسييره المستقبلي، من خلال الإستعانة بخبرة عالية التخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.

  وبدوره، قدم وزير النقل عرضا حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، والذي يتضمن اقتراحا بتحيين نشاطات مساعدي النقل البحري، من خلال إدراج نشاطات جديدة وهامة تشجع على بروز مؤسسات جزائرية صغيرة في هذا المجال الذي تهيمن عليه حتى الآن شركات مختلطة، مما سيسمح بتقليص تكاليف النقل في مجال الواردات، والتوفر أيضا على عامل مهم يساهم في تنمية الصادرات، حيث أن ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري ستقتصر حصريا على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الإعتباريين ذوي رؤوس أموال جزائرية بالكامل.

  واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، والتي يراد لها أن تكون أداة للدولة من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، لاسيما الحاضنات والمسرعات.

  من جهته، حرص الوزير الأول، في ختام اجتماع الحكومة، على تذكير أعضاء الحكومة بضرورة التقيد برزنامة تنفيذ التدابير الواردة في مخطط الإنعاش الإقتصادي في نهاية سنة 2020، مؤكدا على الأهمية التي يتعين أن تولى للتدابير ذات الأثر على فعالية السياسات العمومية، مثل رقمنة النشاطات المالية، وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والاستثمار، وكذا ترشيد وعقلنة استعمال الموارد.