زهور غربي 

  توجهت رئاسة الجمهورية عشية إعلان نتائج الإستفتاء حول تعديل الدستور برسالة للشعب الجزائري، جاء فيها أن النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب.

  وفي ما يلي نص الرسالة كاملة:

  "... في الفاتح نوفمبر 2020 أدلى المواطنون والمواطنات بأصواتهم حول مشروع مراجعة الدستور الذي اقترحه السيد رئيس الجمهورية.

  وقد تعهّد السيد الرئيس في برنامجه الإنتخابي بمراجعة عدد من أحكام الدستور، وكلف في هذا الصدد لجنة من الخبراء والجامعيين لإعداد مشروع مراجعة الدستور بشكل يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراك الثاني والعشرين من فبراير 2019.

  وتأتي هذه التطلعات لتغيير جذري في النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي بالبلد، في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد فرضتها جائحة مست كافة جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية، ولم تنج منها أية منطقة في العالم.

  وحرص السيد رئيس الجمهورية على أن تتم هذه الإستشارة من خلال منح الكلمة مباشرة للشعب الجزائري ليبدي رأيه فيما يراه مناسبا لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.

  ولم يكن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر 2020 صدفة، بل كان بمثابة تلك الصلة الطبيعية بماضينا المجيد الذي كتبناه في الفاتح نوفمبر 1954، يوم قرر الشعب الجزائري تفجير حرب التحرير الوطنية ليستعيد سيادته على ترابه وثرواته ويتحرر من نير الاستعمار.

  وأثبتت نتائج الإقتراع أن شفافية هذه الإستشارة ونزاهتها كانتا كاملتين.

  وتعتبر النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب.

  فقد أظهرت أن السيد رئيس الجمهورية قد وفّى بالتزاماته حتى تتم مباشرة المسار الذي يتيح للشعب الجزائري أن يبدي رأيه بكل حرية وديمقراطية في كل ما يخص مستقبله.

  إبتداء من هذا التاريخ وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر 2019، ستكون كافة الإستحقاقات بمثابة ذلك التعبير الحقيقي لتطلعات الشعب الجزائري وآماله في بناء مستقبله.

  وقد امتنعت الحكومة عن كل تدخل في تنظيم الإنتخابات، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، والذي منحت بموجبه كافة الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

  وجاءت النتائج في مستوى تطلعاتها في سياق ملزم بشكل خاص، تطبعه الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

  وفي هذا الظرف التاريخي، أبدى المواطنون والمواطنات مجددا تمسك الشعب الجزائري بوحدته الوطنية وبمصداقية مؤسساته وبسيادته كاملة غير منقوصة.

  للتذكير، فقد أسفرت نتائج الإستفتاء حول تعديل الدستور، عن تبني المشروع، حسب النتائج الرسمية التي أعلن عنها هذا الإثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، والذي أعلن عن نسبة مشاركة قدرت ب 23.70%، حيث بلغ عدد المصوتين ب "نعم" 3.355.518 صوت، أي بنسبة 66.80%، فيما قدرت نسبة المصوتين ب"لا"  33.20%.