محمد أمين. ب

  أقرّت الحكومة تدابير تحفيزية لصالح أصحاب المؤسسات الناشئة، حيث تستفيد هذه الفئة من إعفاء لمدة سنتين، من دفع الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، وذلك اعتبارا من تاريخ الحصول على علامة "شركة ناشئة".

  وتهدف هذه التدابير إلى المساعدة على التوغل في السوق وولوج المنافسة الدولية، بالإضافة إلى أنها تمكن هذه المؤسسات من تكريس جميع مواردها المالية، وتمكين إدارتها من التركيز على الأنشطة المتعلقة ببدء عملها وتطورها السريع، وضمان نمو متسارع، وكذا انتشارها في السوق الوطنية، مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم.

  وفي ذات السياق، ستستفيد هذه المؤسسات أيضا من إعفاءات في دفع الرسم على القيمة المضافة "TVA"، فيما ستعرف تجهيزاتها المستوردة من الخارج، التي تدخل في إطار استثماراتها، من تخفيضات في الحقوق الجمركية، لتصل إلى عتبة 5 بالمئة.

  هذه الإعفاءات ستمكّن من توفير أحسن الظروف التنافسية لتوغل المؤسسات الناشئة على الصعيد الدولي، مما يسمح بتقوية الإقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل لخرّيجي الجامعات وضمان تدفق نقدي مالي للخزينة العمومية.