زهور غربي 

  ناقش الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد أمس الأحد، عدة مشاريع قوانين، لعل أهمها، مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية، بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الإقتصادية ميدانيا.

  وحسب  ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فإن مشروع القانون يرمي إلى بعث الإقتصاد الوطني وتحقيق إنطلاقة جديدة تواكب مخطط الإنعاش الإقتصادي، حيث شدد الرئيس تبون على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى، وأمر  بـجملة من التدابير وهي:

* تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والإستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل.

* مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، لا سيما في عمليات الإستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق، دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية.

* وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشعب، وإبرام عقود نجاعة مع المربين مقابل الدعم.

* ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الإحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة، وتسليط أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الإحتيال، الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.

* إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية، خاصة مع مالي والنيجر، على غرار منطقة تينزاواتين وبرج باجي مختار، لتزويد السوق الوطنية باللحوم، بدل استيرادها من جهات أخرى، كونها تدخل في إطار المقايضة.

* توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.

* إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة.

* ضرورة الإستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.

* مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع، ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي، منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد.

* تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع، في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.

* تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري.

* التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب، الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.

* توجيه أمر عاجل لوزير الصناعة، بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70%.

* تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة، خاصة في مجال صناعة الهواتف النقالة، لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.