زهور غربي 

  أصدر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بيانا اليوم، يعلن من خلاله، عن مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر مع مراعاة الآجال القانونية، تنديدا بما أسماه "الإعتداءات التي طالت حقوق الدفاع وتضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة".

  وحسب ما جاء في البيان الذي تحوز "الجزائر برس" نسخة منه، فإن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين يدين تصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24 سبتمبر الجاري، اتجاه هيئة الدفاع ونقيب منظمة المحامين لمنظمة الجزائر، عبد المجيد سليني.

  الإتحاد اعتبر الحادثة التي شهدتها جلسة المحاكمة يوم 24 سبتمبر، إنحرافا خطيرا، ما كان ليحصل لو التزم القاضي برفع الجلسة وتطبيق المادة 25 من قانون تنظيم المحاماة.

  تجدر الإشارة، أنه خلال جلسة محاكمة أحد موكلي نقيب منظمة الجزائر، عبد المجيد سيليني، رفض القاضي طلب الدفاع بتأجيل القضية لعدة أسباب، ودخل على إثرها الدفاع ورئيس الجلسة في مشادات كلامية، أدت إلى تعرض سيليني لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وهو ما أدى بأعضاء منظمة المحامين لناحية الجزائر، للإجتماع في دورة طارئة، الجمعة الماضية، أين تقرر توقيف العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر، لمدة أسبوع، في انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية في قادم الأيام.  

  هذا، وطالب اتحاد المحامين من وزير العدل تفعيل المادة 25 من قانون تنظيم المحاماة، بخصوص القضية وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن.

  وذكّر الإتحاد الذي عقد دورة لمجلسه اليوم، بأن الحق في الدفاع يعتبر حقا مقدسا ولا يمكن المساس به مهما كانت الظروف، معتبرا تعميم المحاكمات المرئية يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية، ذلك أنه يتعين عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناء، لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها.