ج.ب

  قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الدستور الجديد لا يعتبر غاية إنما محطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة،  سيمكّن من وضع الأسس الصحيحة لتجسيد التزامات الرئيس تبون في بناء الجزائر الجديدة.

  وأكد جراد في كلمة له عقب مصادقة نواب الغرفة التشريعية السفلى على مشروع تعديل الدستور، أن هذا الدستور سيستجيب لتطلعات هبّة 22 فيفيري، معتبرا أن اختيار الاستفتاء فرصة لالتئام شمل الشعب بكل أطيافه.

  وقال الوزير الأول أن هذا الدستور سيمكّن من أخلقة الحياة العامة والسياسية، ومن الوقاية من الفساد وردع مرتكبيه وتجفيف منابعه باجتناب استغلال النفوذ، مضيفا أنه جاء ليؤسس لفصل حقيقي بين السلطات وتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف خدمة المصالح العليا للوطن.

  كما صرّح جراد أن مشروع الدستور يمثل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي ويلبي مطالب الحراك الشعبي ويكرس لدولة تفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، مشددا بأن الدولة ستحافظ على طابعها الإجتماعي بالعمل على وضع حد للفوارق الاجتماعية.