محمد أمين. ب

  سيتم عقد جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 10 سبتمبر، تخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16- 12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

  وكان رئيس المجلس سليمان شنين، قد قام مساء الإثنين، بإحالة مشروع قانون تعديل الدستور على اللجنة القانونية والإدارية والحريات، عقب اجتماع مكتب المجلس، وذلك من أجل الدراسة.

وسيتم تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتلاوة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تم التصويت على المشروع من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني.