زهور غربي 

  أسفر اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد بتقنية التحاضر عن بعد، عن تكييف عدد من النشاطات الإقتصادية مع مقتضيات الوضعية الصحية المرتبطة بمحاربة جائحة كورونا.

  وحسب ما جاء في البيان الصادر عن مصالح الحكومة، فقد تمت المصادقة على قرارين يتعلقان بالاستجابة لحالة الطوارىء التي نتجت عن جائحة كورونا، ويتعلق القرار الأول بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يسمح الطابع الإستثنائي باللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق، وينص مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل، أن يرخص بالمشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية.

  أما القرار الثاني فيتعلق بنص تنظيمي يؤطر الوضعية الاستثنائية ذات الطابع المالي، يمكّن البنوك من تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن جائحة كورونا، كما يتضمن القرار إمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب كورونا، ويهدف هذا المرسوم التنيفيذي إلى تحديد كيفيات استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفوائد الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، حيث يمثل الإجراء إلى غاية اليوم ما يعادل 700 مليار دينار.