زهور غربي 

  بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الإقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من سنة 2020، أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 12,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حسب بيان لمصالح وزارة التجارة.

  وأشار ذات المصدر، إلى أن ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، راجع إلى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان، لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.

  وحسب حصيلة وزارة التجارة، فإن عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكم، أي بنسبة 33.37 % من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة، والتي بلغت إجمالا 48.046 ملف، فيما بلغت قيمة الغرامات الصادرة، حوالي 1.548.327.205،33 دج.

  أما بخصوص تسوية الملفات بالتراضي، في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات إجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ 696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة، وقد بلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف ما يمثل نسبة 50,88% من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261،15 دج.

  ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات المتعلقة بالرقابة الإقتصادية وقمع الغش، إلى قسمين، الأول خاص بمراقبة الجودة وقمع الغش و الثاني يتعلق بالممارسات التجارية.

  فيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الإقتصادية وقمع الغش،  فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف، والخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6.253 حكم أي 37.90 % من الملفات التي حولت إلى القضاء، و تبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات206.930.878.00 دج.

  أما ما يتعلق بالتسوية الودية عن طريق التراضي، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي (غرامات المعاملة) 1.285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.655.200.00 دج، فيما بلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 171 ملف أي بنسبة تقدر ب 13.31 % من الملفات المقترحة، بقيمة غرامات المعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 71.320.000.00 دج.