محمد أمين. ب

  أشار الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم، إلى مختلف الركائز التي يجب أن يقوم عليها الإصلاح الجبائي، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية ورقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية، لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال.

  وقال جراد في كلمته بمناسبة الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، أن الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية، بنمط عملي يسمح للـمكلف بالضريبة بالإتصال عن بعد مع إدارته الجبائية، وأن التحديات الإقتصادية المستقبلية التي يتعين رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج الإقتصادي الجديد، تستلزم وضع نظام جبائي يواكب الرؤية الإقتصادية الجديدة.

  كما يعتبِر الوزير الأول أن الإصلاح الجبائي، ينبغي أن يكون مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية، وذلك من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن، والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية.

  وفي ذات السياق، أكد جراد أن إصلاح جباية الدولة لا ينفصل عن الإصلاح المتعلق بالجماعات المحلية، طالما أن الجباية المحلية تشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية لهذه الجماعات.

  وأوضح الوزير الأول أن الحماية القانونية والإجتماعية لموظفي إدارة الضرائب، تشكل إحدى الإنشغالات الرئيسية للسلطات العمومية.