زهور غربي 

  أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت،على هامش اجتماعه مع الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين، على ضرورة تقييم الآثار الإقتصادية والإجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية و دون مزايدات.

  وأشار الوزير الأول حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الهدف هو التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الإقتصادي الوطني، قائلا خلال كلمته الإفتتاحية، أنه "ينبغي أن يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات".

  وأوضح جراد أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل يتعلق بعملية لابد منها، بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل، مضيفا، "إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الإجتماعي والإقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر، كافية لدعم الديناميكية الإقتصادية ".

  وفي سياق متصل، ذكّر الوزير الأول بما قاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأنه "لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، و أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الإستثمار والمصلحة العامة".