كمال. د

  أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هامش الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بتسريع عملية إصلاح قطاع المالية في مجملها، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى.

  وشدد الرئيس على منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مع مواصلة عملية تحديث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة.

  كما دعا تبون للحد من مستوى الواردات في مجال الخدمات، ومن النقل البحري للسلع، قصد التخفيف من فاتورة الاستيراد.

  وفي سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية باستعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك، والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات، وإدراجها ضمن الإحتياطات الوطنية، مضيفا أن كل هذه الإجراءات تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار.

  ومنح رئيس الجمهورية الضوء لوزارة المالية لضخ ما يعادل ألف مليار دينار، لتطوير الإستثمار وبعث الإقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى تعزيز الإجراءات المتخذة، قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية. ​