ج.ب 

  عبّر أعضاء النقابة الوطنية للقضاة عن تأسفهم بسبب إقصاء نقابتهم من المشاورات حول قرار استئناف العمل القضائي، معتبرة أنه من الواجب التساؤل حول سبب إقصاء النقابة الوطنية للقضاة التي تمثل أكثر من ثلثي قضاة الوطن، ونقابة أمناء الضبط، وحتى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، من إبداء آرائهم في كيفية استئناف العمل القضائي، خاصة أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالحقوق المهنية لهذه الفئات.

  وحسب ما جاء في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي، والموقع من طرف رئيسها، القاضي يسعد مبروك، فقد استغربت نقابة القضاة، استشارة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواه في موضوع استئناف العمل القضائي، لاسيما أن الإعلان عن القرارات المتخذة في هذا الشأن قد تم من طرف رئيس اتحاد منظمات المحامين قبل صدورها من قبل مصالح وزارة العدل، مشيرا إلى وجوب البحث في أسباب هذه المفاضلة والمحاباة.

  وأشار البيان ذاته إلى أن المذكرة التي أصدرها وزير العدل بتاريخ 21 جوان، والتي تضمنت التراجع عن بعض القرارات المتخذة نهاية الأسبوع الماضي بشأن كيفية استئناف العمل القضائي، قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدورها، يوضح بشكل جلي العشوائية وحالة التخبط التي يعيشها القائمون على مصالح وزارة العدل، واصفا ما حدث بالمهزلة.

  وفي سياق متصل، أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة عن استدعاء المجلس الوطني للإنعقاد خلال شهر جويلية المقبل، لاتخاذ ما يراه مناسبا، لمجابهة ما اعتبره "تمادي وزير العدل في تجاهل القضاة وممثليهم الشرعيين".