محمد أمين. ب

  أعلنت وزارة الإتصال في بيان لها اليوم، عن قرار منع القناة الفرنسية "M6" من العمل في الجزائر، بعد بثها مساء أمس الأحد لوثائقي تضمن "نظرة مضلّلة حول الحراك" أنجزته مجموعة صحفيين "برخصة تصوير مزورة".

  وأوضح بيان الوزارة أن صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص مزور، وهو ما يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري، بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية.

  كما تضمّن ذات البيان، استغراب السلطات، من قيام وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية، مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر، تهدف من خلالها، إلى تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، لاسيما فئة الشباب.

  تجدر الإشارة أن إدارة القناة الفرنسية "M6" كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020، لفريق عمل حصة "تحقيق حصري"، بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الإزدهار الإقتصادي والسياحي لمدينة وهران و تعدد الثقافات في بلادنا"، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف مصالح وزارتي الإتصال والخارجية.

  وأكدت وزارة الإتصال أن تصوير شريط وثائقي بطريقة غير قانونية بحجة كشف الجانب الخفي لبلادنا، لا يعدو أن يكون مجرد حكايات سطحية لا تمت بصلة للواقع الإجتماعي والإقتصادي -الذي هو في تحسن دائم-، ولا السياسي الذي يعرف انفتاحا ديموقراطيا.