آسيا/غ

  دافع وزير المالية محمد لوكال باستماتة على مشروع قانون المالية 2020 أمام سيناتورات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، مشددا على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.

  وقال لوكال على هامش مناقشة مشروع القانون أمس الإثنين، بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية سيساهم برفع نسبة النمو بـ 1.8 بالمائة، متوقعا أن تتراجع الواردات في ميزان المدفوعات العام المقبل من 44 مليار إلى حوالي 38 مليار.

  كما طمأن لوكال على مراعاة السياسة الاجتماعية في هذا القانون بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا انه يحافظ على أساسيات السياسة الاجتماعية، وعلى القدرة الشرائية للجزائريين.

  و يتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ 2 % مقارنة بـ 2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع بـ 06ر2 % في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

  أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 3ر13% الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12% و تتراجع واردات الخدمات بـ 16 %.

  ومن المتوقع أيضا أن يصل عجز ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى 5ر8 مليار دولار مقابل 6ر16 مليار دولار سنة 2019، أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.

  كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020، وهو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.

  فيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب6ر8% إلى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020، مع تراجع بـ 2ر1% في نفقات التسيير و بـ 7ر18 % في نفقات التجهيز.

  وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ 33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.

ستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب المالية إلى 2.279.555 منصب.

  وفيما يتعلق بميزانية التجهيز حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج لـ 2020 بـ 88ر1.619 مليار دج (7ر37 %) و اعتمادات الدفع بـ 7ر2.929 مليار دج.

  كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ 88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز، إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.

  أما الإيرادات الإجمالية للميزانية فستنتقل إلى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020، بانخفاض بـ 7 % وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج.

  من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية بـ 1 % سنة 2020، نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ 2ر9 % و انخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ 1ر23 %.

  وبهذا يتوقع مشروع القانون أن يصل عجز الميزانية إلى 4ر1.533 مليار دج (7 % من الناتج الداخلي الخام) و أن يصل عجز الخزينة إلى 6ر2.435 مليار دج (4ر11 % من الناتج الداخلي الخام).

  وحسب الوزير فان تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا، و يتطلب تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر بـ 6ر2.10 مليار دينار سيتم تغطيتها عن طريق "موارد داخلية" يضيف لوكال.