محمد أمين. ب

  أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور اليوم، أن النقاش حول الوثيقة، على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو، والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.

  وجاء في بيان توضيحي للجنة، وقعه رئيسها أحمد لعرابة، أنه بعد أن أتمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية، ووضعت مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، إنحرف النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الكثير من الحالات، عن الهدف المرجو، والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.

  وأضاف نفس البيان أنه بغض النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة، حيث أكدت اللجنة، بأنه ليس من أعضاء اللجنة من كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار، كما أن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة حتى تتهم اللجنة بحذفه.

وفي ذات السياق، أكدت لجنة صياغة الدستور أنه لم يتم النقاش حول الثوابت الوطنية، وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.

  أما فيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، فقد أكدت لجنة لعرابة، أن هذا المقترح فهم بشكل خاطئ، وهو معمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف لمراعاة الظروف الخاصة لبعض البلديات، لاسيما المالية والإدارية، سواء من حيث محدودية إمكانياتها أو طبيعتها الجغرافية، والتي تستوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.

  وأعربت اللجنة عبر بيانها، عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة دراسة موضوعية وأن يتم تقديم الإقتراحات بغرض إثرائها والإرتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية.