ج.ب

  أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، هذا الأحد، بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص، مع عدم تخفيضها أو الإستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الإختطاف.

  وبعد عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، أمر الرئيس تبون بالفصل في القانون، بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية، مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط، وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف، تجنبا للتمييع.

  وفي ذات السياق، شدد الرئيس على التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء، بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.

  هذا، وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات بإعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري، من خلال التأسيس كطرف مدني.