أحلام قادري

الجزائر برس - أعلنت المحكمة العليا موافقتها على الطعن بالنقض، الذي تقدمت به هيئة دفاع عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق، وعدد من أفراد عائلته، بالإضافة إلى ثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة، من أجل إعادة المحاكمة من جديد.

  ويُتابع عبد الغاني هامل وبقية الأطراف، في قضية فساد متعلقة بالاستيلاء على عقّار فلاحي بـ"مقطع خيرة" في ولاية تيبازة، تقدر مساحته بـ 1400 متر مربع.

  وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، قد أصدرت سابقا، أحكاما في هذه القضية، أين تمت إدانة المدير العام للأمن الوطني الأسبق، بـ 12 سنة سجنا، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات.