زهور غربي

الجزائر برس - تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني.

  وحسب بيان لوزارة العدل، فإن العملية تأتي في إطار مكافحة الفساد، حيث تم حجز ومصادرة 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة، فيما بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء من العملة الأجنبية، ما قيمته مليون و900 ألف "أورو"، منها 678 ألف "أورو" تمت مصادرتها، و213 مليون دولار، منها 198 مليون دولار موضوع مصادرة.

  كما تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.

  أما بالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، حسب البيان، فقد تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة.

  وأوضح المصدر نفسه، أنه بالنسبة للعقارات فقد وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها.

  وأضاف البيان، أنه وضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا.