زهور غربي 

  أنهت وزارة التجارة إلى علم جميع المتعاملين الإقتصاديين، أنه تم إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010، الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من دفع الحقوق الجمركية، في إطار إتفاقيات التبادل الحر، حسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة.

  هذا القرار يهدف للتكفل الفعلي بانشغالات المتعاملين الإقتصاديين، من أجل تبسيط الإجراءات العملية التي تضبط عمليات التجارة الخارجية.

  وفي هذا السياق، فإن عملية جمركة السلع المستوردة من مناطق التبادل الحر  وهي كل من؛ الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، التي تستفيد من الإعفاء الجمركي، سوف تتم بصفة آلية على مستوى مصالح الجمارك، بناء على القوائم التي تتضمن التفكيك الجمركي الملحقة بالإتفاقيات المعنية.

  وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقضاء على العراقيل البيروقراطية، التي تسعى وزارة التجارة لتجسيدها ميدانيا، حسب ذات البيان.