زهور غربي 

  ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم أمس، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد، تم خلاله مناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، تقدم بها كل من وزير الـمالية ووزير الطاقة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى.

  واستمع أعضاء الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين "التكافل"، الذي يخضع لـمبادئ الشريعة الإسلامية، ويتضمن كيفيات وشروط ممارسته، وهو ما يعزز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل، بـما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة الـمصرفية.

  من جهته، قدّم وزير الطاقة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحدد الأول سير مجلس الـمراقبة، الـمؤسس لدى وكالة من وكالتي الـمحروقات، الـمتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد الـمحروقات (ALNAFT)، حيث يتكفل مجلس الـمراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين الـمذكورتين أعلاه، كما يصادق الـمجلسين، كل فيما يخصه، على استراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز، في حين أن مشروع المرسوم الثاني، يهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات الـمنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات.