زهور غربي

  ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشاريع ومراسيم تنظيمي.

  واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يومًا وطنيًا للذاكرة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، ويهدف الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تكريس يوم 8 ماي يومًَا وطنيًا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية سنة 1945.

  وسيتم الإحتفاء باليوم الوطني للذاكرة من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة.

  كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية الـمتخصّصة عبر التراب الوطني، والتي ستختص في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الـموارد الغابية والحفاظ عليها، ويقع مقرها في ولاية خنشلة.

  من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أفريل 2018، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين الـمتعاملين الـمتأخرين من الإمتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ابتداء من الفاتح جانفي 2021.

  كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 50 الـمؤرخ في 12 فبراير 2001 والـمتضمن تحديد أسعار الـحليب الـمبستر والـموضّب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، والذي يهدف إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب الـمدّعم و/أو الحليب الـمدّعم في أكياس (LPC)، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة الـمربحة.

  وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 223 الـمؤرخ في 21 جوان 2006 والـمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك الـمتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام.