زهور غربي 

  اجتمع الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم، بأعضاء الحكومة، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، حيث خصص الاجتماع لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة، كما تم عرض تقديم عدد من العروض القطاعية الـمرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر الـمعوزة، ووضعية السوق العـالـمي للمحروقات، والإصلاح الإقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على الـمستوى الوطني، ولاسيما ذلك الـمرتبط بوباء كورونا فيروس "كوفيد19".

  استهل الاجتماع وزير العدل، حافظ الختام، أين قدم عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 08 جوان 1966، والـمتضمن قانون العقوبات، ويندرج الـمشروع في إطار التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات، من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار البلاد.

  من جهة أخرى، كان مشروع الفريق الطبي المتنقل بالمؤسسات الاستشفائية، الموضوع الذي ناقشه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، لتقديم مرسوم تنفيذي يحدد مهام هذا الفريق، الذي يغطي صحة البدو الرحل وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات الـمعزولة في جنوب البلاد، كما ناقش الوزير، الأنشطة المحددة للتغطية الصحية التي يضمنها.

  وفي سياق متصل، اطلعت الحكومة عقب ذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379، الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات الـمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا، وكذا مشروع الـمرسوم التنفيذي، الذي يهدف إلى تعديل أحكام الـمادة 41 من الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019.

  وكان الإجتماع فرصة للإطلاع على تطور الوضع الصحي على الـمستوى الوطني، الـمرتبط بوباء كوفيد-19، وكذا الترتيبات الـمتخذة من قبل السلطات العمومية لـمواجهة هذا الوضع.

  من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات الـمعوزة الـمتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك الـمعنية بعمليات التضامن الـمقررة لشهر رمضان.

  من جهته، قدّم وزير الطاقة عرضا حول وضعية السوق البترولية العالـمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات الـمتخذة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي العاشر لـمنظمة البلدان الـمنتجة للبترول "أوبيب"، الـمنعقد بتاريخ 12 أبريل 2020.

  فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول الحوكمة الإقتصادية لقطاع الصناعة، حيث أشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بالإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار، وإعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية لوزارة الصناعة وكذا الـمؤسسات العمومية الـملحقة بها، وإعادة النظر في النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية وأنشطة التصنيع، فضلا على التشجيع على التشغيل الصناعي، من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة الـمضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل، وتحيين الـمزايا الجبائية الـمرتبطة باستثمارات الـمؤسسات.