زهور غربي 

  أكدت اللجنة الوزارية للفتوى أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها، مع ضرورة توفير الإجراءات الوقائية الصحية، وليست بواجب عند جماهير الفقهاء.

  وذكرت لجنة الفتوى في بيان توج اجتماع أعضائها مع اللجنة العلمية، أن سنة الأضحية تسقط في حق العاجز عن شرائها، وخصوصا في ظل هذه الضائقة التي أثرت على القدرة الشرائية للأسرة، كما تسقط في حق العاجز عن توفير شروط السلامة الصحية، وفي حق الخائف من انتقال المرض بسبب الظروف المحيطة بشرائها وذبحها.

  وكشفت اللجنة عن بعض الأحكام الفقهية التي تعزز الإجرءات الوقائية، منها جواز الإشتراك في ثمن الأضحية، وجواز ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث، تفاديا للإكتظاظ والتجمعات.

  كما تضمّن البيان دعوة المجتمع المدني ولجان الأحياء لمساعدة المواطنين وإرشادهم إلى الإلتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة والنظافة في أجواء العيد، ومن ذلك عدم الذبح في الشوارع والطرقات، التي تبذل السلطات العمومية جهدا في تعقيمها.

  كما دعت لجنة الفتوى إلى تفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلى البيوت، في إطار الإجراءات المسموح بها، تخفيفا على المواطنين وتفاديا للاكتظاظ والاجتماع.

  ومن بين التدابير الوقائية المقترحة، الحرص على تعقيم أدوات الذبح والسلخ واجتناب تبادلها، والتقليل من عدد المشاركين في عملية الذبح اتقاء للمرض وأسباب العدوى، بالإضافة إلى الالتزام باستعمال القناع الواقي في كل المراحل المتصلة بالأضحية من وقت الشراء إلى نهاية العملية.