زهور غربي

  أصدر البنك الإفريقي للتنمية، تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لإفريقيا سنة 2021، أشار من خلاله إلى توقعات باستئناف نمو الاقتصاد الجزائري، ليبلغ 3,4%.

  وأفاد تقرير للبنك الإفريقي أن النمو قد يستأنف سنة 2021 بما أن اللقاحات قد تسمح بمراقبة طبية للجائحة، مما قد ينعش الاقتصاد العالمي، فيما يراهن على نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 2,9% في سنة 2022.

  وحسب هذه الهيئة المالية الإفريقية، فإن العودة إلى مستوى مرتفع من النمو قد يسمح للجزائر بتقليص هام في عجزها المالي، الذي سيتراجع من 13,6% في الناتج الداخلي الخام إلى 10,3 % في سنة 2021، ونحو 8,7 % في 2022.

  وفي السياق ذاته، فإن العجز في الميزان التجاري سينخفض من 14,8% في الناتج الداخلي الخام إلى 13,8 % في سنة 2021 و 11,1 % في سنة 2022 حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية.

  وأشار البنك إلى أن على الجزائر تعميق الإجراءات من أجل توسيع الوعاء الجبائي المتضمن في قانون المالية 2021، وكذا وضع برنامج يهدف الى تنويع اقتصادها قصد الحد من الديون العمومية الداخلية، موضحا أنه في حالة حدوث عكس ذلك، فإن تبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات ستستمر في عرقلة آفاقها التنموية على المدى المتوسط.

  وفيما يتعلق بخيارات التمويل، وفي حالة ما إذا قررت الجزائر عدم الاقتراض من الخارج، فإن الديون العمومية الداخلية، قد ترتفع خلال السنوات القادمة، حيث أنها كانت قد ارتفعت سابقا منذ 2016، من أجل تمويل العجز الناجم عن ارتفاع النفقات و تراجع أسعار المحروقات.