زهور غربي

  أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على اجتماع للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لمناقشة عدة مواضيع، من بينها، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الثقافة، وآخر بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع البيئة والطاقات الـمتجددة.

  وتم الاستماع إلى عرض من تقديم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات، والاستماع إلى عرض من تقديم وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري.

  كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات الـمتجددة والبيئة والتنمية الـمستدامة، والتي تأتي لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي الـمقررة في مخطط عمل الحكومة، وتتمثل مهمتها في تطوير شُعب جديدة للتكوين تتعلق بالإنتقال الطاقوي والـمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الإقتصادي.

  من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة، يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الـمركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير الـمادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير هذا الـمركز ذي الطابع الإقليمي، الذي يستمد أساس إنشائه من الإتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنظمة اليونسكو، الـموقع بباريس بتاريخ 28 فبراير 2014، ومن ضمن الـمهام الرئيسية الـموكلة لهذا الـمركز الإقليمي؛ الـمساهمة في التعريف الجيد بالتراث الثقافي غير الـمادي وفي تثمين نتائج البحث في هذا الـمجال؛ جمع ومعالجة الـمعطيات العلمية في مجال التراث الثقافي غير الـمادي الوطني والإفريقي، وكذا توزيعها؛ الـمساهمة في سياسة تكوين الـمورد البشري الـمتخصص.

  هذا، واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه {الصندوق الوطني للبيئة والساحل}، طبقا لأحكام الـمادة 128 من قانون الـمالية لسنة 2020.

  كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.

  جدير بالتذكير أن مخطط عمل الحكومة قد أدرج عصرنة وتعزيز البنى التحتية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر كامل التراب الوطني، كأولوية من أولوياته، بهدف تحسين الربط لفائدة المواطينين والمتعاملين الإقتصاديين، وتعميم الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا، عن طريق تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تأهيلها.

  وبدوره قدم وزير الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري، وهو الـمشروع الذي يندرج في إطار تفعيل النشاط الإقتصادي والإجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و 11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم الـمشروع وكيفيات تجسيده، وكذا أثره على النشاط الإقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.