زهور غربي 

  ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم  مجلسا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام طلب الزبائن الذي يمارس عبر أصحاب الحسابات البريدية الجارية، وعددهم 22 مليون.

  وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى إلى أن الـمبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر، مضيفا أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد، بالإضافة إلى غياب جزء من الـمستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن، وكذا الـمستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد19.

  وحسب ذات البيان، فإن الوضع الراهن لا يطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الإقتصاد، مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها.

  وفي سياق متصل، أسدى الوزير الأول تعليمات إلى الدوائر الوزارية والمصالح المعنية تتمثل في ضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الإجتماعية للدولة على طول الشهر، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه.

  كما شدد جراد على توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك، داعيا إلى إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة.

  وقد أمر الوزير الأول على التعجيل بالـمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات الـمالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد، إضافة إلى تشجيع الجهات الفاعلة في الـمجتمع الـمدني على تقديم الـمساعدة في تنظيم طوابير الإنتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي، من خلال الإستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن المواطنين.