زهور غربي

  دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد أعضاء الحكومة، إلى القيام، كل في مجال نشاطه، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.

  الوزارة الأولى أرسلت بيانا تحصل موقع "الجزائر برس" على نسخة منه، أوضحت فيه أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته، تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب "تضامنا وطنيا كبيرا" من أجل الإبقاء على النشاط الإقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل، وإتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.

  وأضاف ذات البيان، أن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام، أولا، بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، كما ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا، وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز.

  أما المحور الثالث لهذا التشاور، فإنه يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو.

  وخلص البيان إلى أن أعضاء الحكومة معنيون بتنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الإستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 أبريل 2020.