محمد أمين. ب

  ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الأربعاء، إجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، أين تمت المصادقة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى.

  وخلال هذا الإجتماع، قدم وزير الصناعة عرضا أوضح فيه أهداف مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة، والمتمثلة في "تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، و التي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء".

  وحسب ذات البيان، وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فيأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية، من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الإستيراد على موارد البلاد من العملة الصعبة.