ج.ب

  تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  أقر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، ورقة طريق، لرفع الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا، وذلك بصفة تدريجية ومرنة، على مرحلتين، إبتداء من الأحد 07 جوان.

  ورقة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة قبل قليل، جاءت بناء على توصيات وزارة الصحة، وتقتضي إصدار بروتوكولات وقواعد صحية، يتوجب الإلتزام بتطبيقها، حسب كل قطاع أو نشاط، مع تشديد المراقبة الصحية، المبنية على استراتيجية الكشف المبكر.

  وسيتم رفع الحظر الجزئي، واستئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية، بناء على الحالة الوبائية الوطنية، وحسب كل ولاية، طبقا لمؤشرات ذات الصلة.

  وسيتم في المرحلة الأولى استئناف نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب دراسات الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية، على أن يقع على عاتق المؤسسات المعنية، تنظيم وسائل نقل العمال، مع التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تفرضها السلطات العمومية.

  أما في المرحلة الثانية، إبتداء من الأحد 14 جوان، فسيتم استئناف النشاط التجاري والخدماتي، والمتمثل في نشاط الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، بالإضافة إلى وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية، والخياطة، وكذا نشاط الصيانة والتصليح، وتجارة الأدوات المنزلية والديكور، وتجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والـمشاتل والأعشاب، وكذا استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق.

  كما يتعلق الأمر بالمرشات باستثناء الحمامات، وصيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، وكذا أسواق الـمواشي.

  هذا، وعلى التجار والحرفيين، الإلتزام باتخاذ التدابير الوقائية، على غرار وضع ممسحات مطهرة للأحذية، ومعقمات كحولية تحت تصرف الزبائن، بالإضافة لتنظيف وتطهير المحلات يوميا، وكذا تعقيم القطع والأوراق النقدية، وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من القفازات والأقنعة الواقية وغيرها من المستلزمات الطبية المستعملة.

  وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الحكومة بهذا الخصوص، فإن أصحاب المحلات والمؤسسات يتحملون مسؤولية عدم ارتداء الزبائن للقناع الواقي، الذي يعتبر إلزاميا.

  أما عن نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، فإنه يتعين على أصحابها العمل بنظام المواعيد، وتحديد دخول شخصين على الأكثر للمحل، مع التزام كل من الحلاق والزبون بارتداء القناع الواقي. 

  وحول هذا القرار، عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن ارتياحها لعودة الحياة الإقتصادية والتجارية والحرفية، مشددة على وجوب احترام التجار والحرفيين واصحاب المؤسسات، بشروط وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.