زهور غربي 

  بعد مصادقة أعضاء الغرفة السفلى أول أمس، صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية اليوم، على مشروع تعديل الدستور، بالأغلبية المطلقة، حيث شهدت الجلسة تصويت 127 عضوا ب "نعم" وتسجيل امتناع عضو واحد.

  وبهذا الإجراء يكون المشروع قد تحصل على موافقة البرلمان بغرفتيه في إنتظار عرضه للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، كآخر خطوة لترسيم التعديلات التي أقرتها لجنة الخبراء وأبدى فيها الكثير من الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني آراءهم وقدموا اقتراحاتهم.

  وعبّر الوزير الأول عبد العزيز جراد، بهذه المناسبة، عن امتنان رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس الأمة على موافقتهم على المشروع.