زهور غربي

  أفرجت رئاسة الجمهورية اليوم، وكما سبق وأن أعلنت، عن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وقد حوت النسخة المقترحة، العديد من النقاط، لعل أهمها تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وإمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب له، مع تعزيز مركز رئيس الحكومة.

  أما بالنسبة للفصل بين السلطات، اقترحت المسودة إلزامية موافقة البرلمان على مدة حالة الطوارئ أو الحصار، إلى جانب إقرار مدة الحالة الاستثنائية المقدرة بـ 60 يوما وعدم تجديدها إلا بموافقته.

  من جهة أخرى، تضمنت مسودة الدستور، اشتراط حضور أغلبية أعضاء البرلمان خلال جلسات التصويت، إضافة إلى تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، كما ميزت المسودة في الاستفادة من الحصانة البرلمانية، بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة البرلمانية وتلك الخارجة عنها، وألغت حق التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، خلال العطل البرلمانية مع الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية، مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة.

  وفي نفس السياق، تم اقتراح حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

  كما تضمنت المسودة إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين، بمشاريع النصوص التطبيقية لها، وتقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.