زهور غربي 

  أعلن بيان للوزارة الأولى مساء الإثنين، عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المعنية به، إلى غاية 13 جويلية، من الساعة الثامنة مساء 20:00 إلى الساعة الخامسة صباحا 05:00، مع الإبقاء على رفعه في 19 ولاية.

  للتذكير فإن الولايات المعنية بالحجر الصحي الذي سيمتد إلى غاية 13 جويلية هي؛ بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.

  وأشار ذات البيان إلى إمكانية فرض حجر جزئي أو كلّي على المناطق والبلديات والأحياء الموبوءة بقرار من الولاة.

  وفي ذات السياق، أوعزت الوزارة الأولى للولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية، باتخاذ أي إجراءات إضافية للحدّ من تفشي الوباء، بما يتناسب مع الوضع المحلي، بما في ذلك اللجوء إلى حجر كلّي أو جزئي في المناطق أو البلديات أو الأحياء التي تحتضن بؤرا للإصابة بالفيروس، وهذا بقرار من الوالي.

  كما تضمنت قرارات الوزارة الأولى، توقيف نشاط الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي والمراكز التجارية في الولايات التي تعرف "حركة نشطة للفيروس "، إلى جانب العودة إلى إجبارية ارتداء القناع الواقي، لسائقي السيارات والركاب المرافقين لهم.

  وقد أصدرت الوزارة الأولى أمرا للسلطات المحلية وأجهزة الأمن بالسهر على مراقبة التزام المواطنين بأوقات الحجر المنزلي، وتطبيق الحظر المفروض على إقامة الأعراس وحفلات الختان وكل أشكال التجمعات، والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.

  ومن أجل تعزيز الـمراقبة الوبائية، بهدف كسر سلسلة انتشار عدوى الفيروس، كلّفت الوزارة الأولى المصالح الصحية بإجراء تحقيقات معمقة، لاسيما حول الأشخاص الـمخالطين، حيث سيتم توفير الوسائل البشرية والـمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة، قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية الـمشاكل الـمطروحة عبر كل ولايات البلاد.

  ووجّهت الوزارة الأولى إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

* تشكيل مخزون إستراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص "PCR" للأسابيع الـمقبلة.

* توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص.

* وضع فرق متعددة الإختصاصات على الـمستوى الـمحلي، للقيام بالتحقيقات الوبائية، من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الـميدان.

* وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء.

* مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات.

* تكثيف حملات الإتصال وتحسيس الـمواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية الـمواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية الـمفعول، وهي احترام تدابير النظافة والوقاية، وإلزامية ارتداء القناع، و التباعد الجسدي.

  وذكر بيان الوزارة الأولى بأن الهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين، وأن الـمراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات الـمرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية.

  وأشار البيان الصادر عن الوزارة الأولى، إلى أن الـمرحلة الجديدة في إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها الجزائر، تعتمد أولاً على ضمير وحس الـمسؤولية لدى الـمواطنين، الذين يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم والتحلي بسلوك مثالي وتضامني وتطبيق التدابر الـمقترحة من أجل إنقاد الأرواح البشرية.