زهور غربي

  أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الولاة والهيئات الـمعنية، للتذكير من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.

  وعقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروض على المواطنين، سجلت بعض الملاحظات منها، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى.

  وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم الـمنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض، حيث أن المواطن ملزم بالحجر المنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة، التي يسمح فيها التنقل برخصة أو بدونها، وكل إخلال بهذا الإجراء، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامة تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين، الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.

  فضلا عن هذا، فإن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.

  أما فيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط، فإن الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط، وفي حالة رفض التجار الـمعنيين فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية، وأي رفض للامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية، يؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي غرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.