ج. ب

  أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيانا، دعا من خلاله، إلى تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية حول موضوع العنف ضد المرأة، مؤكدا عشية إحياء اليوم العالمي لمناهظة العنف ضد المرأة، على أهمية أن تقوم كل الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية بدور أكبر في مجال رصد ومراقبة والوقاية من العنف ضد المرأة، مستغلة ما جاء به التعديل الدستوري في المادة 40 منه.

  كما دعا المجلس إلى إنشاء مراكز مرجعية، تجمع جميع الجهات الفاعلة لاستقبال وتوجيه والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ونوّه بما تضمّنه التعديل الدستوري في هذا المجال، مذكّرا بمحتوى المادة 40 التي تنص على أن "الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص"، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الإستقبال ومن أنظمة التكفل ومن المساعدة القضائية، داعيا إلى ضرورة تجسيد الأفكار الموجودة في هذه المادة، في المنظومة التشريعية التي تحكم العنف ضد المرأة، وهذا بمراجعة عميقة للنصوص السارية المفعول.

  وفي ذات السياق، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تخصيص الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، لتنظيم حملات من أجل رفع الوعي ونشره، بخصوص كل ما يتعلق بجوانب موضوع العنف ضد المرأة، وهذا لتسريع وتيرة نبذ وإنهاء هذه الظاهرة، إلى جانب تشجيع النساء المعنّفات على التبليغ أمام الجهات الرسمية، بما يتعرضن له من أعمال وتصرفات عنيفة، وعدم السكوت والتستر عن ذلك بهدف القضاء على اللاعقاب في هذا المجال.