أحلام قادري

  كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عدد المنتخبين المحليين "الموقوفين" خلال العهدة الحالية، بلغ 386 موقوف من أصل 24876 منتخب محلي.

  وقال بلجود، خلال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، بخصوص إعادة النظر في قانون المنتخب المحلي، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يخضع لنفس التشريع الذي يخضع له مسيري المؤسسات العمومية، لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام"، موضحا أن "عدد المنتخبين المحليين الموقوفين في العهدة الحالية من سنة 2017 إلى يومنا هذا، يمثل ما نسبته 1.6% من العدد الإجمالي للمنتخبين".

  كما أشار وزير الداخلية أنه تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزير الرقابة المالية، وكذا تعزيز دور الأمناء العامين للبلديات، مما سمح بالتحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها، مؤكدا في هذا الشأن، أن دائرته الوزارية تعتمد على استراتيجية شاملة للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين، من خلال تكوين أساسي وتكوين متخصص بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، وكذا تنظيم دورات تكوينية لإطارات القطاع.

  وفي السياق ذاته، كشف بلجود أنه منذ سنة 2016 تم تحسين مستوى 1903 إطار ومستخدم، من خلال تكوين نوعي في مجالات عديدة، منها التسيير المالي للجماعات المحلية والمناجمنت، النظافة وتسيير النفايات، الديمقراطية التشاركية وتسيير الكوارث، كما تم أيضا تكوين 61 ألف موظف منذ سنة 2015، منهم 2007 منتخب محلي و57 ألف موظف تابع للإدارة المحلية.

  من جانب آخر، أبرز الوزير أن وزارة الداخلية تتبع استراتيجية محكمة للانتقال الطاقوي على المستوى المحلي، حيث تم وضع برنامج عمل لاستبدال المصابيح العادية، بمصابيح اقتصادية، تسمح بتقليص استهلاك الطاقة، وكذا تعميم استعمال إنارة الطاقة الشمسية، وتم إلى غاية ديسمبر 2020، إنجاز أكثر من 180 ألف إنارة عمومية جديدة وتجديد أزيد من 173984 مصباح كلاسيكي بمصابيح من نوع "لاد".

  وشدد الوزير بالمناسبة، على ضرورة التنسيق التام بين المسؤولين المحليين وفعاليات المجتمع المدني لإيجاد حل للمشاكل المطروحة على المستوى المحلي.