ج.ب 

  قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الاحتجاج والرد بقوة على ما تضمّنه قانون المالية 2020، من إجراءات ضريبية جديدة تخص المهن الحرة، اعتبرها المحامون غير منصفة وجد مجحفة في حقهم.

  وفي اجتماعهم السبت، بحث نقباء منظمات المحامين، كيفية الرد والمطالبة بإلغاء هذه الأحكام، لاسيما أن مجلس الاتحاد، كان قد اقترح على وزارة المالية، وعلى اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، نظام الضريبة من المنبع. 

  وتم الإتفاق بعد المداولة بين نقباء المحامين، على اتخاذ خطوات عملية، كالقيام بمقاطعة العمل القضائي يوم الأربعاء 15 جانفي، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية، والمطالبة بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية، كما سيتم تبليغ المداولة، إلى كل من، رئيس الجمهورية، وزير العدل ووزير المالية.