آسيا/غ

  سنة واحدة أمام المتعاملين الاقتصاديين لوضع وسائل الدفع الإلكتروني في محلاتهم التجارية، وقد تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2020 كآخر أجل، وتندرج هذه التدابير، في إطار تعميم محطات الدفع الإلكتروني، خدمة وتسهيلا للمستهلكين.

  حيث جاء في المادة 107 من مشروع قانون المالية 2020، والذي تحوز "الجزائر برس" نسخة منه، والتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018: "على كلّ متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني قصد السماح له بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا، على مستوى بنك معتمد أو بريد الجزائر"، وأي إخلال بهذا الالتزام، يعتبر مخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها 50.000 دج.