زهور غربي

  أشرف وزير الصناعة والمناجم، السيد فرحات آيت علي براهم، على لقاء تشاوري جمعه بالشريك الاجتماعي والاقتصادي لتقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع الصناعي.

  وسمح هذا اللقاء، الذي حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لباطشة، وعدد من رؤساء وممثلين عن منظمات أرباب العمل، بعرض واقع المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة والمشاكل التي تواجهها في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية.

  اللقاء كان مناسبة ذكّر فيه آيت علي براهم بالتدابير المتخذة لاحتواء آثار هذا الوباء، مبديا التزام واستعداد الحكومة لإدراج تدابير جديدة لمواجهة هذه الجائحة الظرفية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، كما اعتبر أن اقتراحات أرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي مكمِلة لتدابير الحكومة، حيث أنها تنطلق من واقع فعلي ويومي تعيشه نشاطاتهم.

  وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن هذه الجائحة العالمية كشفت عن عيوب اقتصادية سيتم تداركها من خلال إدراج مخطط جديد -ضمن المخطط الحكومي لإعادة بعث الإقتصاد الوطني- لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية.

  بدوره، نوه السيد لباطشة بالتدابير المتخذة، لحد الآن، من طرف السلطات العمومية داعيا إلى المزيد من التضامن لتحمل تبعات الوباء وإلى ضرورة إيجاد معادلة مناسبة وملائمة لخدمة المؤسسات والعمال والاقتصاد الوطني، وذلك حفاظا على ديمومة المؤسسات، مناصب الشغل ورواتب العمال.

  وطرح مسؤولوا وممثلوا منظمات أرباب العمل الأخرى مجموعة من الإنشغالات والإقتراحات التي من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان رواتب العمال، على غرار النظر في تكاليف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات والرسوم الجمركية والتسهيلات البنكية.

  هذا الاجتماع يأتي في إطار المشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات التي دعا إليها الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد.