زهور غربي 

الجزائر برس - هدّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بغلق كل صيدلية تقوم بالتحاليل الطبية من دون تحصلها على اعتماد في هذا المجال، وهذا لوضع حدّ لهذه الممارسات غير القانونية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات، لأن مهنة التحاليل الطبية تكون من طرف دكاترة متخصصين في المجال ويحوزون على اعتماد مخبر التحاليل الطبية من الوزارة المعنية، والتي ينظمها القانون 18/11، المؤرخ في 2 جويلية 2018.

  وحسب ما جاء في التعليمة رقم 3، التي تحوز "الجزائر برس" على نسخة منها، والتي تم إرسالها إلى كل مديريات الصحة عبر ولايات الوطن، أنه "بلغ مصالح الوزارة، أن الكثير من الصيدليات الخاصة عبر مختلف ولايات الوطن، تخصص فضاءً في محلاتها كمخبر لإجراء التحاليل الطبية بمختلف أنواعها، وهذا ينعكس سلبا على ممارسات هذه المهنة وعلى صحة المريض، لأن كل مهنة يديرها قانونها الخاص، ولا يمكن الجمع بينهما، لهذا يجب على مديريات الصحة القيام بدوريات مراقبة لهذه الصيدليات ووضع حد لهذه التجاوزات والممارسات غير القانونية، وكل صيدلي لا يلتزم بهذه التعليمة، فإنه يتعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى سحب الاعتماد وغلق صيدليته".

  من جهتها، ثمّنت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية في بيان لها، هذه الخطوة التي قامت بها الوصاية، بهدف وضع حد للممارسة غير الشرعية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات، والتي أثرت من جهة على مصداقية هذه المهنة، ومن جهة ثانية التحايل على المرضى، لأنهم لا يستفيدون من تعويضات الضمان الاجتماعي عند إجراء التحاليل عند هذه الصيدليات، لأن التعليمة جاءت لحماية المريض وقطع الطريق على كل من يتاجر في صحته، في انتظار اتخاذ تدابير أخرى ضد قاعات العلاج وبعض العيادات الطبية التي تقوم بهذه التحاليل أيضا.

  وفي هذا السياق، دعت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، جميع المخابر المعتمدة، إلى الالتفاف حول نقابتهم من أجل الدفاع عن مهنتهم ووضع حد للفوضى التي انتشرت في هذا القطاع.