ج.ب

  أصدرت حركة الإصلاح الوطني، تصريحا إعلاميا، عقب استلامها نسخة عن مسودة التعديل الدستوري، سجلت من خلاله ملاحظات حول مضمونها، مثمنة وفاء رئيس الجمهورية بوعده، بإصلاح دستوري يحقق طموحات الجزائريين.

  وأبدت الإصلاح مبدئيا، إرتياحها للمقترحات الواردة بالوثيقة، لاسيما دسترة الحراك الشعبي، تحصين عناصر الهوية الوطنية، تحصين الصحفي، حماية المرأة وكذا استقلالية القضاء، بالإضافة إلى إقرار المحكمة الدستورية ومراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

  هذا، وقد أعلنت حركة الإصلاح الوطني، برئاسة الأستاذ فيلالي غويني، عن الشروع في مناقشة عميقة لمشروع التعديل الدستوري، ضمن الأطر المؤسساتية للحركة، لتقديم مقترحاتها، بهدف المساهمة في تقوية هذا المشروع. 

  وفي ذات السياق، جددت حركة الإصلاح إلتزامها بالإنتصار دوما للمصالح العليا للوطن، والتجند لدفع المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة.