زهور غربي 

  أشرف كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون يوسف سحايري، المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، على اجتماع مع الفاعلين في المجال السينمائي وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، والمؤسسات تحت الوصاية وممثل عن وزارة الإتصال وممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري، حول التشاور والتنسيق الفعّال لمراجعة أحكام القانون رقم 03-11، المتعلق بالسينما والسمعي البصري والنصوص التطبيقية المتعلقة به.

  وأكد كاتب الدولة، في كلمته على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين، لتوحيد الرؤية قبل الشروع في إعادة صياغة قانون شامل يضبط جميع مراحل النشاط السينمائي، الذي يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، التي تقتضي الإنتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية تلعب دورها الأساسي من الجانب الإجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء إقتصاد وطني قوي.

  وشكل هذا الإجتماع التشاوري، فرصة مكّنت المشاركين الحاضرين والمشاركين عبر تقنية التواصل المرئي، من إبراز مختلف الإختلالات الموجودة في القانون الحالي، المتمثلة في الثغرات القانونية أو المواد القابلة لأكثر من تأويل أو أخرى استلزم تحيينها لعدم تماشيها مع الواقع السينمائي.

  كما طرح المشاركون انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكّل أرضية لسنّ قانون جديد يسمح للسينما الجزائرية بالإرتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي.

  وقد خرج الإجتماع بمجموعة من التوصيات، أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية تُعقد على مستوى وزارة الثقافة والفنون، وذلك للخروج بتصور لمشروع نص قانوني شامل يضمن أرضية عمل ومناخ ملائم ومحفّز للإستثمار، يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن الجزائري.