ج.ب

أصدرت اليوم، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بيانا توضح من خلاله، موقفها النهائي من مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم. 

  وكان المكتب الوطني الموسع للهيئة الاستشارية العليا للجمعية، قد اجتمع يوم 03 أكتوبر الجاري، بنادي الترقي بالعاصمة، لدراسة المشروع.

  وقد تضمن البيان، تحفظ وتخوف جمعية العلماء، بخصوص مضامين بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة المطروحة للإستفتاء، معتبرة إياها ألغاما تمس بالهوية الوطنية ومكانة الإسلام، وكذا الإشارة إلى الغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية واللغة، إضافة إلى التساؤل حول موضوع تحييد المدرسة إيديولوجيا، والذي يوحي بإبعادها عن هويتها ووطنيتها.

  وفي ذات السياق، اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ما جاء في مواد الدستور، بمثابة تهديد لمستقبل الوطن، باعتبار أن الدساتير تكتب بلغة واضحة المعاني لا تحتمل التأويل، داعية لجعل نوفمبر رمزا لوحدة الأمة وتوحيد الجزائريين، لا سببا في تفريقهم.

  تجدر الإشارة إلى أن الجمعية قد ساهمت في إثراء مسودّة الدستور، بعد توسيع دائرة الاستشارة إلى شُعَبِها الولائية وقواعدها، وبإشراك الخبراء والعارفين بشؤون الدستور، وأعدت مذكّرة دقيقة وعميقة وأرسلتها إلى الرئاسة، كما نشرتها على نطاق واسع في الإعلام. 

  هذا، وناشد أعضاء المكتب الوطني لجمعية العلماء، رئيس الجمهورية، لأن يأخذ بعين الإعتبار، خطورة تلك المواد الملغمة، والعمل على تقويمها.