آسيا/غ

  قاطعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أمس الخميس، جلسة المصادقة على القوانين الخمسة المقترحة للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني، وهي، مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشروع قانون المحروقات، مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ومشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية.

  وقد أكدت الحركة في بيان لها، وقعه رئيس المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مهدي زنتوت، على مواصلة مقاطعة جميع الجلسات العامة، تماشيا مع مواقفها منذ 22 فيفري، وفي ظل حكومة تصريف الأعمال.