تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
حصيلة قطاع التربية لسنة 2020 كما يراها النقابي والناشط التربوي فرقنيس نبيل

رسالة حول حصيلة قطاع التربية لسنة 2020 للنقابي والناشط التربوي فرقنيس نبيل 

  لقد مرت على قطاع التربية سنة كاملة دون أي إنجاز، بطبيعة الحال سيتحجج البعض بأسباب الوضعية الصحية، بل نرى أنها كانت فرصة لحل مشاكل القطاع بكل تأنٍ وعقلانية، إذ كان على الوصاية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجة اختلالات القانون الخاص، إلى جانب تخفيف المناهج، وكذا مضامين الكتب المدرسية، التي من المفروض أن تعاد كتابتها كل خمس سنوات، قصد تحديث معلوماتها وتكييفها مع الواقع المعاش، للأسف لم يحدث ذلك.

  كنا ننتظر من الوصاية إعادة النظر في القدرة الشرائية لموظفي القطاع، لاسيما العمال المهنيين، الذين غيب دورهم في قطاع التربية، رغم المجهودات التي يبذلونها من أجل تهيئة جو العمل المريح والنظافة، كما أنهم غُيّبوا وحرموا من منحة الكوفيد (5000 دج) كباقي العمال المكلفين بالنظافة والتطهير، للأسف لم يحدث ذلك.

  كنا ننتظر كذلك إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وإعطاء القسط الوافر للأمراض المهنية، إلا أن ذلك لم يحدث.

  كنا ننتظر تطبيق المرسوم 14/266 الذي وعد به وزير التربية، حيث حدد تاريخ 31 مارس 2020 كأقصى أجل ولكن لم يحدث ذلك، وكنا ننتظر فتح مناصب إضافية لتخفيف الضغط عن المؤسسات التي تعرف ارتفاعا للحجم الساعي بسبب تفويج الأقسام كإجراء لمواجهة الكوفيد وتحقيق التباعد بين التلاميذ وعمال القطاع، ولكن للأسف لم يحدث ذلك.

  كنا ننتظر ترسانة من الوسائل والإمكانيات من أجل مواجهة الكوفيد وحماية موظفي القطاع من المرض ولكننا صدمنا بالشح والتقشف، بدليل مرت على المحنة سنة كاملة، حتى تقرر الوصاية تخصيص 50.000 دج لكل مؤسسة تربوية لمواجهة الوباء، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لتوفير الكمامات اليومية لمدة أسبوعين لعمال القطاع للأسف الشديد.

  كنا ننتظر العودة إلى نظام التقاعد النسبي أي 32 سنة، مما سيوفر مناصب شغل للشباب من جهة، ويرفع الظلم والغبن عن الموظفين الذين أتمّوا 32 سنة خدمة فعلية وهم الآن يساهمون في الصندوق دون مقابل، لأن تقاعدهم سيحسب على أساس 32 سنة خدمة فقط، للأسف لم يحدث ذلك، بل تتحجج السلطات بعجز الصندوق وهم يعلمون من المتسبب في عجزه.

  كنا ننتظر استكمال المشاريع المبرمجة في بناء مؤسسات تربوية جديدة من طرف الوصاية حتى نخفف الضغط على المؤسسات التي تعرف اكتظاظا، وجدنا أنفسنا نعيش في فراغ وحتى المؤسسات التي أتمت إنجازها لم تفتح أبوابها بعد لأبنائنا التلاميذ.

  بعد صدور الجدول الحسابي للضريبة الجديدة على الدخل، كنا ننتظر زيادات مقبولة تساهم في امتصاص تدهور القدرة الشرائية ولو جزئيا، بعد تدهور قيمة العملة الجزائرية، فصدمنا بزيادات رمزية لا معنى لها في قاموس القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

  كنا ننتظر من السلطات العليا للبلاد إعادة النظر في القانون الخاص الحالي لقطاع التربية من خلال توقيف مهازل مسابقات العار الداخلية والعودة إلى تثمين الكفاءة وفتح المجال للكفاءة وتحرير المبادرات بعد أن همشها المرسوم 12/240، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، وبقيت الرداءة على حالها.

  باختصار شديد تعتبر سنة 2020 وصمة عار من حيث المكاسب لقطاع التربية، فهي سنة فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع.

التعليقات

طير عزهم من البيض
انت لم تترك شىء ولم تتحدث عنه لقد بردت لنا جنونى في وزارة برستيش

إضافة تعليق جديد