زهور غربي

الجزائر برس - قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هذا الخميس، أن محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية مستحيلة، وذلك بفعل صرامة النظام المعلوماتي للمراقبة والتدقيق للبيانات المعتمد والمصمم خصيصا لهذا الغرض من قبل مهندسين أكفاء.

  كما عبّر شرفي على أمواج الإذاعة الوطنية، عن ارتياحه للدعم المالي والمادي والبشري المقدم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وخصوصا من قبل مؤسسات الدولة والوزارات والمؤسسات العمومية والهياكل الإدارية التابعة لها، والمعنية بصفة مباشرة بإنجاح المسار الانتخابي، مشيرا إلى تفعيل العمل بنفس الميكانيزم الخاص بالتنسيق الذي أثبت فاعليته خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

  وبخصوص الدعوات لمقاطعة الانتخابات، قال شرفي “أن من يفعل ذلك يجب أن يتم في كنف الهدوء ووفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والقوانين المعمول بها“، وأضاف قائلا "أنه يتعين على الجميع احترام حق المواطن في الاختيار الحر بين المشاركة من عدمها في الانتخاب، أو التصويت بورقة بيضاء، مؤكدا الحاجة الماسة للوطن للبناء وتعزيز الديمقراطية، كما شدد على أهمية قيام المواطن بواجبه الانتخابي لتمكين البلاد من تجاوز المأزق السياسي الراهن".

  وكشف شرفي عن قيام السلطة الوطنية بطبع مليار ومائتي مليون ورقة انتخابية، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الدقيقة لمضامين هذه الأوراق، مثل صور وأسماء المترشحين باللغتين العربية والأجنبية، وذلك وفقا للترتيب الخاص بكل المترشحين من الأحزاب السياسية وقوائم الاحرار، والذين فاق عددهم 23 ألف مترشح”. وأضاف شرفي بأن “جل الولايات استلمت حصصها من الأوراق الانتخابية وذلك بفعل المساعدة الفعالة واللوجيستية المقدمة من قبل قيادة الجيش الوطني الشعبي” موجها في السياق “الشكر الجزيل لها نظير دعمها الكبير لهذه الانتخابات بحيث سخرت جزءا من أسطولها الجوي لنقل وإيصال الاوراق الإنتخابية للمناطق النائية وتحديدا ولايات الجنوب الكبير”.

  كما طمأن شرفي بأن مكاتب الاقتراع، البالغ عددها 66500 مكتب على المستوى الوطني، سيتم تأطيرها بشكل محكم وذلك بفعل الدورات التكوينية التي تمت في الفترة الأخيرة لجميع الأعوان المعنيين بعملية التأطير والمراقبة حتى يكون جميع المتدخلين على مستوى واحد من الفهم، خصوصا وأن القانون الجديد للانتخابات حمل معه العديد من التعديلات التي تحمي العملية الانتخابية.

  من جهة أخرى، تحدث رئيس السلطة عن اكتشاف قيام بعض الأعوان المسخّرين بتهريب أوراق الانتخاب وذلك بكل من ولايات تبسة وقسنطينة ومستغانم، حيث قامت السلطة بإخطار النيابة العامة، والتي تحركت بسرعة لردع هؤلاء وفقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أن هذه العملية كان القصد منها المساس بسلامة العملية الإنتخابية ومصداقيتها.